الثلاثاء , يناير 24 2023
أخبار عاجلة

أخر التدوينات

مؤخرات بناتنا وأبنائنا فداءٌ لك يا صاحب الجلالة ولإسرائيل.

هنا في المغرب، او “الزريبة” .. يقولونها مباشرة .. نموت نموت .. و يحيا “الوثن” .. الملك .. الشاذ .. المقدس .. السكران ..

كالحيوانات المجنونة .. يتراقصون ..

كااضباع الجائعة .. يرقصون على الجيف .. جيف القضايا .. الوطنية .. و الدين .. و التاريخ .. و الاعراف .. و الاخلاق .. اخلاق العبيد .. و تاريخ المجاعة !

طالبين رضى السلطان ..

و عبيد السلطان .. و كلب السلطان ..

و هو الذي يصير اشرف من ابناىهم .. و آبائهم ..

“مؤخرات اطفالنا فداك يا صاحب الجلالة” .. هههههه بوسبير !

هنا يقف الشاذ القواد .. محمد السادس .. ليخاطب الشعب .. “اما ان تكون وطنيا .. او تكون خائنا” ..

كما يخاطب المواطن/الناخب .. في عوالم اخرى .. منتخبيه .. و حكامه ..

اما ان تكون ديمقراطيا ملتزما .. او ترحل .. و تحاسب !
اما ان تكون في خدمة المواطن .. او في خدمة مصالح اخرى .. هي بالضرورة ضد مصلحة المواطن .. حتى لو اتخذت غطاء الدفاع عن الوطن .. او مصالح الوطن ! على حساب “مكتسبات الشعوب، المواطن، دافع الضرائب” ..

هذا هو المستوى الصفر .. او البدئي .. للوجود البشري .. في نطاق ما يسمى زورا بالدولة .. المؤسسات .. الوطن !

بورديل .. يحكمه قواد .. و عاهرات .. و كلاب .. يتقاتلون حول الفتات ..
كل من موقعه و قضيته .. ان كان له او لها موقع او قضية من اساسه .. الخبز و الرزق من عند السلطان .. و الباقيات الصالحات .. كذلك .. من عند كلب السلطان و عبيد القصر ..
و كلب المخفر ..

و فرص دول المهجر ..

..
خلال ازمة كورونا .. و اوميكرون .. قام الشاذ باعلانها صراحة .. ان الدولة استنفذت كافة امكانياتها ..

و هل قدمت الدولة شيئا للرعايا .. باستثناء مشاهد الصفع و الترويع .. و عساكر المخزن .. يجوبون الشوارع .. و كان الامر يتعلق بمخيم جينين او رفح ؟؟

نسيت .. ربما نحن عدميون .. اثناء الحجر الصحي .. قام المغرب بمجهود جبار .. لاحضار ابو زعيطر ..

العالق في الخارج ..
بطائرة نقل عسكري خاصة !

و تحدى المغرب بهذا .. كافة قيود المنع المفروضة .. محليا و علميا ..

هل احتج احد ؟

مدني .. عسكري .. رعية .. برلماني .. سياسي .. ؟
على هذا التوظيف الشاذ .. لمقدرات الدولة ..
العسكرية قبل كل شيء ..

نسينا .. ان اسمه الجيش الملكي .. و ليس الجيش الشعبي

(الجيش الشعبي الجزائري . هو الذي سوف ينكحكم .. يا العبيد ههههههه

لكن سلاح الجو البريطاني كذلك ملكي .. ؟!

هل نتخيل .. ان” بوريس جونسون” .. و مباشرة بعد اقالته .. ب فضيحة .. صغيرة جدا جدا ..
لم يهرب الى الخارج .. و لم يذهب الى فيلا حي الليمون ..
لافتراس السمك المقلي .. و كعب غزال .. و التنقل بسيارة فخمة من 8 ثماني اسطوانات .. بتقاعد سمين .

بل ذهب في اليوم الموالي .. لمعسكر تدريب للجنود الاوكرانيين .. يشرف عليه الجيش البريطاني .. و ذلك للمشاركة بشكل رمزي .. و تشجيع الجنود ..
و شوهد كذلك .. يحلق شخصيا .. بطائرة حربية .. في اطار تدريبات سلاح الجو الملكي طبعا ..
عجيب هههههههههههه

نعود مرة اخرى للزريبة ..
في عز الازمة .. اشترى محمد السادس عقارا باذخا في عمق باريس .. عن طريق شركة قناع .. اسسها منير الماجيدي في يومين .. للحفاظ على سرية الصفقة .. و ظهرت فضيحة “باندورا” .. و فضيحة القصر في بريطانيا كذلك .. و بطلتها اميرة ..

مؤخرا .. خاطب وزير في الحكومة المغاربة بوصف “المرضى عقليا” .. لانهم يدعون للمقاطعة ..

اخنوش .. الكلب .. مول اعادة الترابي للمغاربة، كان شبه غائب ..
من يتحدث باسم الحكومة ؟

حفنة المعاقين و المرضى و المذلولين .. التي تحدثنا عنها .. آنفا ..

لكن مهلا .. ظهرت فضيحة السكر العلني .. ولا احد تحدث .. بشكل رسمي .. حتى لنفي ما يروج .. ووهو الواقع و الحقيقة .. بحكم انه الخمر .. الروووج .. يترنح العاعرة !

هل الشاذ ابكم و اصم ؟ سؤال يجب على العبيد تعلم طرحه .. عوض الاستمرار في التذاكي و التغابي ..
ف ب اسم المقدسات و الوطنية .. سوف يبيعون مؤخرات اطفالكم .. يا حفنة الرخيصين و الانذال .. بعد الانتهاء من بيع اطفال الشعب

و التبول على زوجاتكم !!

///////

دجاجة تبيض ذهباً|مجموعة مناجم تُسجل ٱرتفاعا ب81٪ خلال 2022

في مفارقة غريبة، بينما لا يزال الشعب المغربي يعاني من غلاء الأسعار على مستوى المحروقات والمعيشة ، تحقّق . مجموعة “مناجم” التابعة للهولدينغ الملكي إتفاعاً في أرقام معاملاتها قُدّّر ب5,466 مليار إلى حدود منتصف العام الجاري 2022، ما يعادل ارتفاعاً بنسبة 81,53٪ إذا ما قارنّاه مع رقم معاملات السنة الماضية من نفس الفترة.

وجاء في بلاغٍ لمجموعة شركة مناجم يبين أن المؤشرات للنصف الأول من هذا العام ، تفيد ٱزدهاراً يفوق 52% مقارنةً بالسنة الماضية.



كما بين نفس البلاغ أن هذا النمو، اتسم، جاء نتيجة استغلال منجم “Tri-K” الغيني، بنسبة نمو معاملات يعادل 33٪، ووذلك بالرفع من إنتاج الألماس وغيرها من المعادن النفيسة و المعادن الرئيسية. لكن يبقى المغاربة دائما يتساءلون عن الثروة، ومتى سيتوقف ملكهم عن تهريب أموالهم لملاذات ضريبة ك”بنما” و”جزر السيشل” و التصريح بالضرائب.

بعد منظمة هيومن رايتس واتش، مراسلون بلا حدود تدين المغرب.

احتفل المغرب يوم السبت 30 يوليو/تموز بمرور 23 سنة على وصول الملك محمد السادس إلى سدة الحكم، حيث تزامن “عيد العرش” هذاالعام مع أسوأ وضع تعيشه الصحافة وأهلها منذ تولي العاهل زمام السلطة خلفاً لوالده الراحل. وإذ تطالب مراسلون بلا حدود السلطاتالمغربية بالإفراج عن الصحفيين المسجونين، مثل عمر الراضي وسليمان الريسوني، فإنها تدعو إلى إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم.

https://youtube.com/watch?v=7GX5ee-VLSI%3Ftheme%3Dlight%26rel%3D0%26controls%3D0%26showinfo%3D0%26autoplay%3D0%26start%3Dnull

وفي هذا الصدد، قال خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، إن “عودة المغرب إلى ممارسات من صميم سنواتالرصاص لأمر مقلق وغير مقبول، حيث يتعارض ذلك مع الصورة المحترمة التي يريد النظام رسمها عن نفسه في الخارج، كما يتنافى أولاًوقبل كل شيء مع التطلعات المشروعة للمغاربة في ممارسة حرياتهم فعلياً، بما في ذلك حرية الصحافة. ومن هذا المنطلق، تطالب مراسلونبلا حدود السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفيين المسجونين وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم، ولا سيما تلك الموجهة ضد عمر الراضيوسليمان الريسوني”.

لم يسبق أن اتسم وضع حرية الصحافة بهذه الدرجة من الخطورة في المغرب، منذ عهد الحسن الثاني. ذلك أن ثلاثة صحفيين يوجدون رهنالاحتجاز حالياً. وإذا كانت التهم الموجهة إليهم رسمياً تصب في إطار جرائم القانون العام، فإنهم في الواقع يتعرضون للقمع بسبب عملهمالإعلامي، ويتعلق الأمر بكل من توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني، الذين لا تبدي السلطات أي تساهل مع توجههمالمستقل ونزعتهم النقدية.

ففي قضية بوعشرين، أيدت محكمة الاستئناف في سبتمبر/أيلول 2021 الحكم الابتدائي القاضي بحسبه 15 سنة بتهمة “الاتجاربالبشر” و”الشطط في استخدام السلطة لأغراض جنسية” ثم “الاعتداء الجنسي” و”الاغتصاب”، وهو ما نفاه مدير جريدة أخبار اليومالصحفي جملة وتفصيلاً، حيث أشار محاموه إلى الضغوط التي تعرضت لها صحيفته على مدى السنوات الأخيرة إلى أن اضطرت للتوقفعن النشر، علماً أن بوعشرين سبق أن حُوكم عام 2009 بسبب رسم كاريكاتوري اعتُبر مسيئاً للأسرة الملكية وعَلَم الدولة، كما عاد شبحالملاحقات القضائية ليقض مضجعه عام 2015 بسبب مقال فُسِّر على أنه “مسيء لسمعة المغرب”، ليَمثل أمام المحاكم من جديد في مطلع2018، بتهمة “التشهير” في قضية رفعها عليه وزيران.

الصحفيون المحتجزون يحظون بدعم مراسلون بلا حدود وعدد من المنظمات الحقوقية

تعكس قضيتا عمر الراضي وسليمان الريسوني بجلاء الوضع المأساوي الذي بات يعيشه الصحفيون المستقلون في المغرب، حيث حكمتمحكمة استئناف بالدار البيضاء على الريسوني في 24 فبراير/شباط بالسجن خمس سنوات، إثر محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي فيمتابعة قضائية شابتها العديد من التجاوزات، وهو الذي يقبع خلف القضبان منذ عامين، علماً أن الصحفي نفى باستمرار كل التهم المنسوبةإليه. وفي انتظار نتيجة صدور حكم الاستئناف، يحظى الريسوني بدعم من مراسلون بلا حدود ومعها العديد من المنظمات الأخرى المعنيةبالدفاع عن حقوق الإنسان. وفي مايو/أيار، نُقل الصحفي إلى سجن عين برجة، حيث تعرضت وثائقه وكتبه للتمزيق خلال عملية الانتقالبينما وُضع في الحبس الانفرادي، حيث أدانت مراسلون بلا حدود مرة أخرى استخدام أساليب تنتهك حقوق صحفي قيد الاحتجاز.

بدوره، يقبع الصحفي والحقوقي عمر الراضي خلف القضبان منذ عامين، حيث قضت محكمة الاستئناف في 4 مارس/آذار بحسبه ستسنوات بتهمة “الاغتصاب” و”التجسس”، وعلى زميله عماد ستيتو بسنة واحدة، منها ستة أشهر موقوفة التنفيذ، بتهمة “عدم الإبلاغ علىجريمة”، وهو الذي قرر مغادرة المغرب قبل أربعة أشهر من صدور هذا الحكم، مقتنعاً في قرارة نفسه أن محنته مع القضاء ناجمة عن قرارهبعدم الشهادة ضد عمر الراضي.

بين قضايا الفساد والاستيلاء على الأراضي العمومية

سُجن عمر الراضي للمرة الأولى في ديسمبر/كانون الأول 2019 لانتقاده حكماً قضائياً ضد متظاهرين من حراك الريف (الذي بدأ فيشمال المغرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2016)، لكنه في الواقع مستهدف من القصر منذ سنوات عديدة. فبحسب أسرته والمقربين منه، لمتسامحه السلطات أبداً على آرائه التي أفصح عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام خلال السنتين اللتين سبقتا اعتقاله.

وفي السنوات الأخيرة، نشر عمر الراضي، وهو صحفي استقصائي معروف ومحترم، مقالات حول استيلاء مضاربين على أراضٍ عمومية،كما أنه كان وراء كشف فضيحة الفساد المعروفة باسم قضية “خُدام الدولة” التي طالت نحو مئة شخص، بمن فيهم كبار المسؤولين في المملكة.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، أُطلق سراح الصحفي بعد أيام قليلة من اعتقاله الأول، وذلك في أعقاب الضغوط التي مارستها مراسلونبلا حدود والعديد من المنظمات الحقوقية، ليصدر في نهاية المطاف حُكم عليه بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ. لكن محنته لم تتوقف عندهذا الحد، حيث كشف تقرير نشرته منظمة العفو الدولية بعد ذلك بأيام قليلة أن أجهزة مغربية تجسست على هاتف عمر الراضي باستخدامبرنامج بيغاسوس الذي تنتجه شركة إن.إس.أو الإسرائيلية.

وأكد عمر الراضي وسليمان الريسوني مراراً أنهما يتعرضان للملاحقة بسبب كتاباتهما وعملهما الصحفي، لا سيما فيما يتعلق بدعمهماللحركات الاجتماعية ووقوفهما ضد الفساد، حيث أُطلقت حملات تضامنية في المغرب وفي الخارج تطالب بالإفراج عنهما، علماً أن الريسونييُتابَع ضمنياً على انتقاداته اللاذعة للهيمنة الملكية على مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد.

هذا ويبرز في الساحة المغربية صحفيون آخرون لما أظهروه من شجاعة في مواجهة سياسة القمع التي لا تُبدي أي تساهل أو تسامح معأي الإعلام الحر والمستقل كيفما كان نوعه أو شكله. وتُعد حنان بكور من أبرز الأمثلة في هذا الشأن، وهي التي ظلت مُستهدفة منالسلطات، إلى أن استُدعيت للمثول أمام القضاء في 27 يونيو/حزيران بعد أن رُفعت ضدها دعوى من التجمع الوطني للأحرار، حزب رئيسالحكومة عزيز أخنوش، على خلفية تدوينات نشرتها على فيسبوك، علماً أن الصحفية تستخدم منصات التواصل الاجتماعي بانتظام للتنديدبالقرارات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة المغربية، وتقوم بإنشاء هاشتاغات ضد رئيس الوزراء الحالي الذي تتهمه باتخاذ إجراءاتمعادية للمجتمع. وقد استنكرت مراسلون بلا حدود الترهيب القضائي الذي تلجأ إليه الحكومة المغربية لإسكات الصحفية، معتبرة أن هذاالأسلوب غير مقبول بتاتاً.

ملاحقات قضائية إلى ما لا نهاية

مازالت محنة علي أنوزلا والمعطي منجب مستمرة مع القضاء المغربي. فإذا كانا الصحفيان حُرَّين طليقَين، فإنهما لا يزالان قيد المحاكمة، إذيُتابَع أنوزلا على خلفية تحقيقاته بشأن ميزانية العائلة الملكية ونفقاتها، حيث نشر مقالات مفصلة حول هذه القضية التي تُعتبر من الخطوطالحمراء في المغرب، لتطاله اتهامات سخيفة من قبيل دعم “حركات إرهابية”، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود ظلت دائماً تسانده منذبداية محنته القضائية عام 2017.

ذلك أن اسم مؤسس موقع “لَكُم” الإخباري احتل عناوين الصحف في سبتمبر/أيلول 2013، عندما كشف النقاب عن عفو ملكي تم بموجبهإطلاق سراح دانيال غالفان، وهو مواطن إسباني أُدين وسُجن في المغرب بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال قاصرين، مما أحدث زوبعةفي جميع أنحاء البلاد وأدى إلى تراجع القصر عن قراره، حيث ألغى الملك محمد السادس أخيراً العفو الصادر باسمه، لكن أنوزلا دفع ثمناًباهظاً مقابل ذلك، حيث تم اعتقاله بعد فترة وجيزة من صدور خبر غالفان، لينتهي به الأمر في السجن.

وبدوره دفع المعطي منجب ثمناً باهظاً على أنشطته المدافعة عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب، حيث يُعتبر رمزاً من رموزالنضال الحقوقي في المملكة، وهو الذي خاض في أكتوبر/تشرين الأول 2015 إضراباً عن الطعام لمدة 21 يوماً احتجاجاً على منعه منمغادرة البلاد لحضور مؤتمرات دولية، علماً أنه لا يزال قيد المحاكمة حتى اليوم.

وكان قد حُكم على المعطي منجب “غيابياً” في 27 يناير/كانون الثاني 2021 بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها خمسة عشر ألف درهم(1400 يورو)، حيث استنكر محاموه ولجنة دعمه الحكم الصادر عن محكمة الرباط الابتدائية، والذي تم النطق به دون استدعائه للجلسة لاهو ولا المحامي الموكل للدفاع عنه. وأكد الصحفي في اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود أن “هذه العقوبة مجحفة من جهتين: فلا أنا ولاأي من المتهمين في القضية هددنا ’الأمن الداخلي للدولة‘، ولا ارتكبنا أية جريمة أخرى من أي نوع، باستثناء ممارسة حقنا في حرية التعبيروالتجمع”. وبتاريخ 4 مارس/آذار 2021، قرر المعطي الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على الحُكم الصادر في حقه، حيث خاضمعركة الأمعاء الخاوية لمدة 20 يوماً.

المِنهجية العلوية الشاملة لإسكات المعارضين. تقرير هيومن رايتس واتش

Human rights watch

ملخص

“كتدفع عليك الاتهامات الباطلة وحدة بعد الأخرى، كتتصدى لمقالات التشهير واحد بعد الآخر، كتنكر المزاعم الواهية، كتحارب التهم بلا أساس… كتهضر وتعاود تهضر وتزيد تهضر… ولكن فالآخر، فيك فيك”.

[تصد عن نفسك الاتهامات السخيفة واحدا واحدا والمقالات البغيضة واحدة واحدة، تقاوم التّهم الباطلة وتفنّد مزاعم لا أساس لها… تتكلم وتتكلم ثم تتكلم من جديد… لكن في النهاية، سينالون منك مهما كان”.]

بدا الصحفي المستقل عمر الراضي (33 عاما) متعبا بعض الشيء خلال لقائه بـ”هيومن رايتس ووتش” في شرفة مقهى في الرباط في 15 يوليو/تموز 2020.

كان الراضي قد خرج لتوه من مؤتمر صحفي سعى خلاله، بمساعدة محاميه، إلى كشف زيف العديد من التهم الموجهة إليه من قبل أحد وكلاء الملك والشرطة القضائية ووسائل الإعلام الموالية للدولة في الأشهر القليلة الماضية: “تقديم خدمات استخبارية لحكومات وشركات ومنظمات أجنبية”، ”المس بأمن الدولة الداخلي والخارجي”، ”السكر العلني…” واللائحة تطول.

لعل ما يفسر إرهاق الراضي أيضا جلسات الاستنطاق الماراثونية الخمس التي أخضعته لها الشرطة في الأسبوعين الماضيين، والتي استمرت كل واحدة منها حوالي تسع ساعات. اعتذر الراضي قائلا: “عليّ أن أذهب. يجب أن أعود إلى مقر الشرطة الآن لجلسة استنطاق أخرى”. بالفعل، سيخضع لست جلسات أخرى خلال الأسبوعين التاليين.

اعتقلت الشرطة الراضي في آخر المطاف في 29 يوليو/تموز 2020. قضى العام التالي في الحبس الاحتياطي، قبل أن تدينه محكمة في 19 يوليو/تموز 2021، ليس فقط بتهم التجسس الأصلية، لكن أيضا بتهمتي هتك العرض والاغتصاب، وحكمت عليه بالسجن ست سنوات. أيدت محكمة الاستئناف الحكم في 3 مارس/آذار 2022. لا يزال الراضي في السجن حتى كتابة هذا التقرير.

الراضي صحفي استقصائي برز في أوائل العقد الثاني من الألفية بعد أن كشف عن فساد الدولة المنتشر في قطاعي الموارد الطبيعية والعقارات. دافع الراضي عن المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للمطالبة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الريف الشمالية. أدلى أيضا بتعليقات نارية في برنامج حواري شهير في 2018، ومما قال: “يجب حل وزارة الداخلية […] فهي احتضنت أكبر عملية فساد على مستوى الدولة”.

قبل احتجاز الراضي وإدانته في 2021، احتُجِز وحوكم وأدين بتهمة نشر تغريدة، واختُرق هاتفه الذكي ببرنامج تجسس، وتعرض لحملة تشهير واسعة النطاق من قبل وسائل إعلام موالية للدولة، وتعرض لاعتداء جسدي مريب يبدو أن الشرطة لم تحرك ساكنا للتحقيق فيه رغم وعودها.

من محاكمات على التعبير إلى ملاحقات جنائية

على مدار العقدين الماضيين، وثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى كيف أدانت المحاكم المغربية عشرات الصحفيين والنشطاء وأغلقت وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات أو فرضت عليها غرامات كبيرة أو عقوبات أخرى بتهمة التشهير أو نشر “أخبار زائفة” أو “الإهانة” أو “تشويه السمعة” في حق مسؤولين محليين أو مؤسسات الدولة أو رؤساء دول أجنبية، و”المس” بأمن الدولة أو بالنظام الملكي. 

لا تزال المحاكمات بتهم تتعلق بالتعبير، والتي تنتهك بوضوح الحق في حرية التعبير، تُستخدم بشكل شائع لمعاقبة الصحفيين الناقدين والمعلقين على الإنترنت والمحتجين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمغرب ليس استثناء. في 2021 و2022، حُكم على معلّقين على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل شفيق العمراني، ومصطفى السملالي، وجميلة سعدان، وإكرام نزيه، وسعيدة العلمي، وربيع الأبلق وعلى المتظاهر نور الدين العواج بالسجن النافد لانتقادهم السلمي شخصيات عامة.

إلى جانب هذه الملاحقات القضائية على جرائم التعبير، ومنذ منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، اتهمت السلطات المغربية ولاحقت بشكل متزايد الصحفيين والنشطاء البارزين بارتكاب جرائم لا علاقة لها بالتعبير، بما في ذلك جرائم تتضمن علاقات جنسية بالتراضي. في أواخر العقد الأول من الألفية الثانية، بدأت السلطات في محاكمة منتقديها على جرائم خطيرة مثل غسل الأموال، أو التجسس، أو الاغتصاب، أو الاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر.

يقول المعطي منجب، المؤرخ والمدافع عن حرية التعبير، الذي سُجن ثلاثة أشهر في 2021 بتهمة غسل الأموال: “المحاكمات السياسية في الماضي أعطت مكانة للمعارضين [المغاربة] وجعلتهم أبطالا، وحشدت الرأي العام حولهم. أما اعتبارهم خونة ولصوصا ومغتصبين، فهذه طريقة أفضل لإسكاتهم”.

“اغتيال رمزي”

ينبغي التحقيق دون تمييز في الجرائم الخطيرة مثل الاعتداء الجنسي أو الجرائم المالية، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة ومعاقبتهم بعد محاكمات تراعي الإجراءات الواجبة وتكون عادلة بالنسبة لصاحب(ة) الشكوى وللمتهم(ة) حلى حد سواء.

بعد فحص 12 ملفا قضائيا من هذا النوع تخصّ معارضين في المغرب، وجدت هيومن رايتس ووتش أن السلطات ارتكبت مجموعة من انتهاكات الحق في المحاكمة العادلة وغيرها من الانتهاكات. في إطار ملاحقتها المتواصلة للمعارضين بتهم خطيرة، انتهكت السلطات حقوق معارفهم وشركائهم وعائلاتهم، وحتى من تزعم السلطات أنهم ضحاياهم.

مثلا، عفاف برناني، وهي موظفة جريدة أصبحت ناشطة، فرت من المغرب بعد إدانتها في 2018 بتهمة “ادعاءات كاذبة” لأنها اتهمت الشرطة بتزوير تصريح لها بدت أنها تتهم فيه رئيسها السابق، الناشر الصحفي المعارض توفيق بوعشرين، بالاعتداء عليها جنسيا. نفت برناني أن تكون قد وجهت يوما هذا الاتهام ضد بوعشرين، وقالت لأحد الصحفيين: “أدركت السلطات المغربية أن اتهام شخص ما بجريمة جنسية هو ’ اغتيال رمزي‘ فعال. فهو يحرم الأشخاص المستهدفين من التضامن الدولي ويتركهم منبوذين، حيث يتجنبهم الأصدقاء والأقارب حرجا أو خوفا أن يوضعوا معهم في نفس الكفة”.

الدعاوى القانونية التي واجهها بوعشرين الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاما منذ 2019، وعمر الراضي، والمعطي منجب، وسليمان الريسوني، وغيرهم من المنتقدين الصريحين للنظام الملكي كما هو حاليا، لا يجوز الاستخفاف بها على أساس أنها بالضرورة هجمات على حرية التعبير من قبل حكومة قمعية. بغض النظر عن مِهن المتهمين وأوضاعهم الاجتماعية، ينبغي دائما أخذ هذه التهم على محمل الجد. يسعى التقرير إلى فحص الطريقة التي حققت فيها السلطات في هذه القضايا، وأساس الأدلة التي تدعم التهم، والعمليات القضائية التي تم من خلالها محاكمة المتهمين.

من خلال فحص ثماني حالات مختلفة أدت إلى 12 مقاضاة وتتعلق بحوالي 20 ناشطا أو صحفيا بصفات مختلفة، وكذلك الهجمات التي تشنها عليهم مجموعة من وسائل الإعلام التي يبدو أنها تسير على خطى النظام الأمني المغربي، استنتجت هيومن رايتس ووتش في هذا التقرير أن السلطات المغربية طوّرت وصقلت مجموعة من التكتيكات لإسكات المعارضة، بينما تدعي أنها لا تعدو كونها تطبق قوانينها الجنائية بشكل محايد. بذلك، انتهكت السلطات قائمة طويلة من الحقوق، بما فيها الحق في الخصوصية، والصحة، والسلامة الجسدية، والمِلكية، والحق في المحاكمة العادلة، إضافة إلى استخفافها بجرائم خطيرة مثل الاغتصاب أو الاختلاس أو التجسس.

الشيطان يكمن في التفاصيل

في اثنتين من القضايا التي يفحصها هذا التقرير، أدانت المحاكم نشطاء بتهم تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان. في واحدة من هذه القضايا، أدانت محكمة الصحفية هاجر الريسوني بممارسة الجنس خارج نطاق الزواج مع خطيبها وبالإجهاض غير القانوني، وأدين الصحفي هشام المنصوري في الثانية بالفساد (الزنا) مع امرأة متزوجة أدينت أيضا. تهم ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض في حد ذاتها تنتهك حقوقا مثل الحق في الخصوصية والصحة وعدم التمييز. على المغرب إلغاء هذه الجرائم من قانونه الجنائي وإسقاط جميع الملاحقات القضائية المماثلة بموجب هذه التهم فورا.

في بقية القضايا التي رُفعت أمام المحاكم، والتي تلت جميعها قضيتي المنصوري والريسوني، اتهمت السلطات صحفيين ونشطاء بارتكاب جرائم جنسية أو مالية مُجرّمة عالميا، وهي جرائم لا ينبغي أن يتمتع أي شخص بالحصانة من التحقيق فيها أو الملاحقة القضائية عليها. مع ذلك، ينبغي أن يكون أي إجراء للشرطة أو القضاء في مثل هذه الحالات غير تمييزي وعادلا ومتوافقا مع المعايير الدولية.

عندما تُمعن في الأساليب التي تقمع بها السلطات المغربية المعارضين لإسكاتهم، تجد أن الشيطان يكمن في التفاصيل. ولفهم كيف أن الملاحقات القضائية بتهم جنائية غالبا ما تكون هجمات سياسية مقنعة على النشطاء، ينبغي النظر في لائحة العيوب التي تشوب تعامل الدولة مع هذه القضايا، في مرحلتي ما قبل المحاكمة والمحاكمة على حد سواء.

حتى في حال وجود مزاعم بارتكاب جرائم خطيرة، يعطي تعامل السلطات مع القضية انطباعا بأنها لا تأخذ تلك الجرائم مأخذ الجد. يعتبر العنف الجنسي مسألة خطيرة في المغرب، ومن المهم أن تكافح السلطات العنف الجنسي بشكل صحيح ومتسق، مع مراعاة حقوق كل من المشتكي(ة) والمتهم(ة).

من بين الأدوات التي تستخدمها الدول لقمع أجرأ منتقديها وتخويف الآخرين، هناك المراقبة الميدانية والإلكترونية، والسجن التعسفي، والمحاكمات المعيبة والأحكام الجائرة، وحملات الاغتيال المعنوي في وسائل الإعلام الموالية للدولة ضد النقاد وأقاربهم وشركائهم، وحتى، على ما يبدو، استخدام العنف الجسدي والترهيب أحيانا.

هذا دليل أدوات قمع المعارضة في المغرب. وفيما يلي بعض أهم مكوناته.

إجراءات محاكمة غير عادلة

غالبا ما تشوب قضايا المعارضين في المغرب التي تُحال إلى القضاء انتهاكات خطيرة للإجراءات القانونية الواجبة وغيرها من الحقوق.

من بين تلك الانتهاكات الحبس الاحتياطي المطوّل دون مبرر حقيقي. تُلزم المعايير الدولية القاضي الذي يصدر أمرا بالحبس الاحتياطي بأن يبرر قراره كتابيا، مع تحديد الأسباب الخاصة لاتخاذ هذا الإجراء والذي يجب أن يُفرَض كاستثناء لا قاعدة، وأن يخضع الأمر لمراجعة قضائية بناءة فورية ثم دورية من قبل قاض أو محكمة مستقلة عن القاضي الذي أصدر الأمر. مع ذلك، لم يُقدَّم مثل هذا التبرير على الإطلاق في قضيتي الصحفيَّين عمر الراضي وسليمان الريسوني، اللذين قضى كلاهما عاما في الحبس الاحتياطي، وهو الحد الأقصى بموجب القانون المغربي.

منع القضاة أيضا معارضين مسجونين من الاطلاع على ملفات قضاياهم لإعداد دفاعهم إعدادا مناسبا. لم يطلع الراضي أو الريسوني على ملفّيهما إلا بعد بدء محاكمتهما. وُضع الناشط المعطي منجب رهن الحبس الاحتياطي ثلاثة أشهر أثناء التحقيق معه بتهمة الاختلاس، لكن لم يُسمح له مطلقا بالاطلاع على ملف قضيته. لا تزال القضية، التي فُتحت في سبتمبر/أيلول 2020، معلقة ولم يُسمح لمنجب بالاطلاع على ملفه حتى يوليو/تموز 2022.

رفضت المحاكم أيضا في كثير من الأحيان استدعاء الشهود الذين طلبهم الدفاع، دون تقديم مبررات معقولة لهذا الرفض. رفضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الاستماع إلى شاهد رئيسي في قضية التجسس ضد الراضي لأنه كان من شأن القيام بذلك “إطالة زمن المحاكمة [بلا جدوى]”، بحسب نص الحكم.

أجبرت المحاكم أيضا أشخاصا على الإدلاء بشهادات لصالح النيابة، حتى عندما قاوموا ذلك. في محاكمة الصحفي توفيق بوعشرين بتهمة الاغتصاب، مارست الشرطة ضغوطا شديدة على الصحفيات حنان بكور وعفاف برناني وأمل الهواري للإدلاء بشهادتهن ضد بوعشرين، رغم أنهن لم يتهمن بوعشرين بأي شيء وأبلغن القضاة والصحافة برفضهن أي علاقة بمحاكمته بأي صفة من الصفات. اعتُقِلت النساء الثلاث وجُلبن إلى المحكمة بالقوة. أدينت الهواري وبرناني فيما بعد بتهمتي رفض التعاون مع المحكمة و”التشهير بالشرطة” على التوالي. فرت برناني من المغرب هربا من السجن وما تزال في الخارج.

كما حوكِم أشخاص معتقلون وأدينوا غيابيا. في أغسطس/آب 2021، حكمت محكمة ابتدائية على الراضي بتهمة “السكر العلني” دون الاستماع إلى أقواله، لأنه لم يتم إخطار الراضي ولا محاميه بانعقاد جلسات المحاكمة، ولم تصطحبه الشرطة إلى قاعة المحكمة من السجن الذي كان محتجزا فيه حينئذ. في يناير/كانون الثاني 2020، حُكم على المعطي منجب غيابيا بالسجن لمدة عام بتهمة المس بأمن الدولة، رغم أنه كان وقتها رهن الحبس الاحتياطي على ذمة قضية أخرى. لم يُخطَر منجب ولا محاميه بجلسة المحاكمة، ولم تُحضره الشرطة إلى قاعة المحكمة.

في إحدى القضايا، مُنع المتهم من الاتصال بأحد محاميه. في يونيو/حزيران 2021، احتجزت الشرطة محاميا بلجيكيا وكّلته عائلة الراضي عند وصوله إلى مطار الدار البيضاء، ومنعته من الوصول إلى قاعة المحكمة. رُحِّل إلى بلجيكا في اليوم التالي.

المراقبة الرقمية ومن خلال الكاميرات

حدثت انتهاكات الإجراءات القانونية المذكورة أعلاه في سياق مضايقات الشرطة وانتهاكات متعددة الأوجه لحقوق المعارضين.

استُهدفت الهواتف الذكية لخمسة صحفيين مستقلين ونشطاء على الأقل، من بينهم منجب والراضي وبوعشرين والريسوني وأبو بكر الجامعي، وكذلك العديد من المدافعين الحقوقيين، بمن فيهم فؤاد عبد المومني، والمحامين بمن فيهم عبد الصادق البوشتاوي، وربما آلاف الأشخاص الآخرين، ببرنامج التجسس بيغاسوس بين 2019 و2021، وفقا لتحقيق أجرته “منظمة العفو الدولية” وآخر من قبل تحالف “فوربيدين ستوريز” الصحفي.

بيغاسوس هو برنامج قوي طورته شركة “مجموعة إن إس أو” الإسرائيلية، وتقول إنها تبيعه فقط للحكومات، وهو قادر على الوصول إلى قوائم الاتصال، وقراءة رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية، والتنصت على المكالمات، وجمع كلمات المرور، وتحديد موقع الجهاز المستهدف، واختراق الميكروفون والكاميرا لتحويل الجهاز إلى أداة مراقبة.  نفت السلطات المغربية استخدام بيغاسوس للتجسس على المعارضين.

تعرض فؤاد عبد المومني، واحد من الذين استُهدفت هواتفهم ببيغاسوس، أيضا للمراقبة بالفيديو. في 2020، أرسل مجهول على واتساب ستة مقاطع فيديو قصيرة تظهره ورفيقته (تزوجا في العام التالي) في وضعية حميمية في مكان خاص إلى العديد من أقاربهما. يعتبر الجنس خارج نطاق الزواج في المغرب جريمة يعاقب عليها بالسجن، ويبقى وصمة عار في المجتمع خاصة بالنسبة للنساء. بحسب عبد المومني، واستنادا إلى زاوية التصوير، كانت الكاميرات التي صوّرت المقاطع الحميمية مزروعة داخل وحدتي تكييف في غرفة النوم وغرفة المعيشة في شقته.

ظهرت خلال محاكمة توفيق بوعشرين في قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسي عدة مقاطع فيديو يُزعم أنها تُظهر الناشر الصحفي ، أو رجلا يشبهه، في أوضاع جنسية متفاوتة الوضوح مع عدة نساء في مكتبه بالدار البيضاء. قالت الشرطة إنها عثرت على كاميرتَي فيديو في مكتب بوعشرين وادعت أنه سجل مقاطع الفيديو بنفسه. نفى بوعشرين أن تكون الكاميرات له أو أنه قام بتركيبها. قال إن جهات مجهولة ثبتت الكاميرات في سقف مكتبه دون علمه. أخذ رجال الشرطة الكاميرات يوم اعتقال بوعشرين، ولم يتمكن من رؤيتهم يقومون بذلك لأنه كان محتجزا في غرفة أخرى من مكتبه حينها.

حملات المضايقة في الإعلام الموالي لـ”المخزن”

رغم أن الأشخاص الذين فحص هذا التقرير قضاياهم لم ينته بهم الأمر جميعا في المحكمة أو السجن، كان يجمعهم قاسم مشترك: تعرض الأفراد المستهدفين، حتى قبل استدعائهم إلى مركز شرطة، إلى حملات تشهير واسعة النطاق في مجموعة معينة من المواقع الإلكترونية.

في 2020، وقّع 110 صحفيين مغاربة بيانا ” ضد صحافة التشهير” قالوا فيه: “كلما قامت السلطات بمتابعة أحد الأصوات المنتقدة، تتسابق بعض المواقع والجرائد لكتابة مقالات تشهيرية تفتقد للغة أخلاقيات المهنة وتسقط، كذلك، في خرق القوانين المنظمة لمهنة الصحافة في المغرب”.وصفت مقالات استقصائية متعددة المواقع المعنية بأنها “قريبة من القصر الملكي” أو أن لها علاقات وثيقة بالشرطة وأجهزة المخابرات المغربية.  يناقش القسم الأخير من هذا التقرير، بعنوان “دراسات حالة: المؤسسات الإعلامية”، هذه الادعاءات بالتفصيل، مع التركيز على ثلاثة مواقع: “شوف تيفي”، و”برلمان”، و”Le360”.

نفى وديع المودن، مدير نشر Le360، في رسالة إلكترونية بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2022 ردا على رسالة من هيومن رايتس ووتش، نفيا قاطعا أن يكون موقعه جزءا مما يسميه البيان “صحافة التشهير”. حتى منتصف يوليو/تموز 2022، لم تتلق هيومن رايتس ووتش أي رد على رسائل مماثلة أرسلتها إلى شوف تيفي وبرلمان في 1 أبريل/نيسان ثم في 9 مايو/أيار. في 10 مايو/أيار 2022، بحثت هيومن رايتس ووتش عن عبارة “صحافة التشهير” على موقعي شوف تيفي وبرلمان.  لم يسفر هذا البحث عن أي نتيجة تشير إلى رد واضح أو موقف من شوف تي في بخصوص البيان. لكن اتهمت مقالة نُشرت تحت اسم مستعار على موقع برلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 صحفية وناشطة حقوقية مغربية مقيمة في الولايات المتحدة بـ”امتهان صحافة التشهير”. وصفت مقالة أخرى وُقّعت بأحرف أولى غير معروفة على موقع برلمان في مارس/آذار 2022 مجموعة من وسائل الإعلام الفرنسية، بما فيها “لوموند” و”ميديابارت” و”راديو فرنسا الدولي” بـ “صحافة التشهير” بسبب “حملة منظمة وممنهجة قادتها ضد المغرب وضد مؤسساته الأمنية”.

سيشير التقرير فيما يلي إلى هذه المواقع، بما فيها شوف تيفي وبرلمان وLe360، على أنها وسائل إعلام أو مواقع “موالية للمخزن”.

“المخزن” مصطلح يستخدمه المغاربة والمهتمون بالشأن المغربي للإشارة إلى شبكة أصحاب السلطة المرتبطين بالملك وأعوانه من خلال الولاء والمحسوبية.  “المخزن” ليس جهة رسمية، ولا توجد قائمة متفق عليها بمكوناته. من بعض النواحي، يمكن مقارنة المصطلح بعبارة “الدولة العميقة” التي تُطلق على بعض قطاعات السلطات الحاكمة في بلدان أخرى. مصطلح المخزن يشير إلى أولئك الذين يصنعون القرار في الخفاء في المغرب، ويضطلع فيه أجهزة الأمن والاستخبارات بدور رئيسي. في المغرب، يُفهم مصطلح “المخزن” أيضا على أنه يشير إلى الأجهزة الأمنية وعناصرها عموما.

تتخصص وسائل الإعلام الموالية للمخزن في إنتاج سيل من المقالات حول منتقدي المخزن، وغالبا ما تتضمن إهانات بذيئة ومعلومات شخصية بما في ذلك السجلات المصرفية وسجلات الممتلكات، ولقطات من محادثات إلكترونية خاصة، ومزاعم عن علاقات جنسية أو تهديدات بكشفها، إضافة إلى تفاصيل حميمية تتعلق بأهل المستهدفين وأقاربهم ومن يدعمهم.

مثلا، بعد أن نشرت امرأة بيانا على فيسبوك تدعم فيه الصحفي السجين سليمان الريسوني، نشر شوف تيفي إسمَي والديها وتوجهاتهما السياسية، ومعلومات عن الأشخاص الذين صادقتهم، وأماكن لقائها بهم، وذلك على الأرجح كوسيلة لتخويفها بإظهار معرفتهم بمعلومات شخصية عنها، رغم أنها لم تكن شخصية عامة. نشر الموقع نفسه هوية رفيقة سكن عمر الراضي وألمح إلى أنه ورطها في أنشطة غير شريفة.

بعد اعتقال الراضي، أدرج نفس الموقع أسماء عدة أفراد قدمهم على أنهم “لجنة دعم الراضي”، مرفقة بشتائم وادعاءات فاضحة في حق كل منهم. في الواقع، كانت “لجنة الدعم”، التي لم تطلق على نفسها أبدا هذا الاسم، مجموعة غير رسمية تتبادل المعلومات بشأن قضية الراضي وتناقش استراتيجيات لدعمه في غرفة دردشة خاصة على تطبيق المراسلة المشفر “سيغنال”.

يمكن الدفاع عن عمل وسائل الإعلام تلك الباحثة عن الإثارة وترويجها الشرس للفضائح باعتباره حق تعبير محمي في بلد يزدهر فيه طيف واسع من الأصوات الإعلامية. لكن في منظومة المغرب الإعلامية التي تخضع لقيود شديدة، لا يجرؤ أي منبر إعلامي على الكلام بهذه الطريقة عن ذوي السلطة الحقيقيين في المخزن. لا يُستهدف بهذه الطريقة إلا المعارضون ومن يدور في فلكهم.

قال العديد من منتقدي السلطات المغاربة لـ هيومن رايتس ووتش إنه حتى بدون تهديدات قانونية ضدهم، فإن احتمال استهدافهم من قبل المواقع الموالية للمخزن يمنعهم من التحدث علنا. قال أحدهم، طالبا عدم الكشف عن هويته: “عندما ترى اسمك ومعلوماتك الخاصة مكشوفة هناك، تفكر مليا قبل الإدلاء بمواقف علنية”.

قال الصحفي هشام المنصوري، الذي حصل على حق اللجوء في فرنسا بعد أن أمضى عشرة أشهر في السجن في المغرب بتهمة الزنا، لصحيفة فرنسية عام 2020: “هناك جو أشبه بمحاكم التفتيش. يعرفون كل عيوبنا وكل نقاط ضعفنا. يعرفوننا أكثر مما نعرف أنفسنا. غايتهم أن يعتبر كلّ مِنا نفسه هدفا محتملا. العلاقات الجنسية، المخدرات، الكحول… وإذا لم يجدوا شيئا، سيلفّقون لك التهم”.

المراقبة: من المقالات التشهيرية إلى قاعات المحاكم

قال العديد من الأشخاص المستهدفين لـ هيومن رايتس ووتش إنه رغم كون معظم المعلومات المنشورة عنهم في وسائل الإعلام الموالية للمخزن خاطئة أو محرّفة، فإن بعضها صحيح، ومفصل بقدر يوحي بأن الطريقة الوحيدة للتوصل إلى تلك المعلومات كانت مراقبتهم، بما في ذلك مراقبة اتصالاتهم الإلكترونية.

مثلا، قبل شهر واحد من قيام مجهول بإرسال مقاطع فيديو مصوّرة بكاميرا خفية لعبد المومني وهو في وضعية حميمية مع شريكته إلى أقاربهما وأصدقائهما، نشر موقع برلمان مقطع فيديو ينتقد فيه، بدون ذكر أسماء، مناضلا حقوقيا “أصبح شيخا” لأنه “يتمحكك” (عبارة دارجة مغربية تعني في هذا السياق “يحتك بدافع جنسي”) مع “بنات صغيرات هو في عمر جدهم”. عبد المومني، الذي ندد نفس الفيديو بـ”سلوكاته المراهقة النتنة”، هذه المرة بذكر اسمه، كان آنذاك عمره 62 عاما. شريكته آنذاك، التي أصبحت بعدها زوجته، امرأة في الثلاثينيات من عمرها.

قبل محاكمة عمر الراضي بتهمة “تبادل المعلومات مع جهات أجنبية”، نُشرت مقالتان على شوف تيفي تتهمانه بـ “التجسس”. تضمنت المقالتان معلومات محددة قال الراضي لهيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال مراقبة بريده الإلكتروني ومحادثاته على واتساب. رغم أن المعلومات المعنية كانت غير مؤذية، فقد تم تأويلها لاحقا في المحكمة على أنها أدلة تدينه.

كمثال على الصلات بين وسائل الإعلام الموالية للمخزن والشرطة، تنبأت وسائل الإعلام تلك بدقة بتاريخ اعتقال شخص كان لا يزال طليقا وقت نشر المقالة. أعلن شوف تيفي يوم 24 يوليو/تموز 2020 أن عمر الراضي سيكون وراء القضبان بحلول 29 يوليو/تموز، وهو التاريخ الذي اعتقلته فيه الشرطة بالفعل. حُذِفت المقالة فيما بعد، لكنها لا تزال متاحة في الأرشيفات الشبكية.

في قضية أخرى، نشر شوف تيفي يوم 17 مايو/أيار 2020 مقالة (حُذفت أيضا لكن يمكن كذلك العثور عليها في الأرشيفات الشبكية) بعنوان: “سليمان سليمينة الريسوني… البوح ما قبل الأخير ما قبل التدمير”. قال كاتب المقالة مخاطبا الصحفي الريسوني: “ستفتح عليك باب جهنم […] سنحتفل بعيد الفطر جميعا […] في يوم سوف يكون تاريخيا ولن تعيشه إلا مرة واحدة في حياتك.”  اعتُقل الريسوني مساء يوم 22 مايو/أيار، أي قبل يوم من عيد الفطر. كان شوف تيفي، الذي يبدو أنه أُخبِر بيوم عملية الاعتقال ووقتها ومكانها، حاضر لتصويرها.

المراقبة الجسدية والتخويف والاعتداء

قال العديد من المعارضين المغاربة الذين تمت مقابلتهم أثناء إعداد هذا التقرير لـ هيومن رايتس ووتش بأنهم تعرضوا للتعقب، إما سيرا على الأقدام أو من قبل رجال مجهولين في سيارات مدنية، في أوقات مختلفة ولفترات طويلة.

قال المعطي منجب إن المراقبة الجسدية كانت جزءا من حياته لسنوات. قال إن سيارات مختلفة كانت تتعقبه أينما ذهب لأسابيع أو شهور متتالية، في الرباط وخارجها، أو كانت تتوقف خارج منزله على مدار الساعة.

تم تعقب باحثي هيومن رايتس ووتش بشكل متقطع من قبل مجهولين في سيارات مدنية في أوقات مختلفة في السنوات الماضية. في 2019، قال حارس مبنى بالدار البيضاء لموظف هيومن رايتس ووتش الذي كان يعيش في المبنى آنذاك إن شرطيَين جاءا لطرح أسئلة عنه وعن أسرته.

كتب عبد اللطيف الحماموشي، المقرب من منجب والعضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حقوقية مغربية بارزة، على فيسبوك في 26 أبريل/نيسان 2021:

لما يزيد عن ثلاثة أشهر، كانت سيارة على متنها راكبان أو ثلاثة تتوقف بالقرب من منزلي في تمارة [قرب الرباط]. هذه السيارة تتبعني أينما ذهبت […] حتى عندما أكون في مدينة أخرى. والغريب أن نفس السيارة، بنفس السائق، كانت تتعقب الأستاذ المعطي منجب أو تقف أمام منزله إلى أن قُبض عليه. يبدو أن السيارة نفسها كُلّفت بمراقبتي حتى اليوم.

في 16 يوليو/تموز 2014، تعرض زميل منجب، هشام المنصوري، صحفي ومدافع عن حرية التعبير، للاعتداء في أحد شوارع الرباط. في حوالي الساعة 9:30 مساء، بعد وقت قصير من مغادرته لقاء مع منجب، خرج رجلان مجهولان من سيارة بنوافذ معتمة واعتديا على المنصوري بعنف، حتى بعد سقوطه على الأرض، ثم استقلا سيارتهما وفرا.

نُقل المنصوري إلى قسم الطوارئ في المستشفى بإصابات متعددة في وجهه ومناطق أخرى من جسده. تقدم المنصوري بشكاية قالت الشرطة إنها أجرت إثرها تحقيقا، لكنها أغلقته في النهاية لعدم كفاية الأدلة.

قال الصحفي عمر الراضي لهيومن رايتس ووتش إنه كان يقود سيارته في 7 يوليو/تموز 2019 في حوالي منتصف الليل في عين السبع، إحدى ضواحي الدار البيضاء، وإذ بعشرة رجال تقريبا يخرجون من زاوية مظلمة ويحطمون سيارته بالعصي والحجارة والطوب. كسر المهاجمون زجاج نافذة الراكب الأمامي قبل أن يتمكن الراضي أخيرا من الفرار. اطلعت هيومن رايتس ووتش على صور تُظهر الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسيارة.

في صباح اليوم التالي، توجه الراضي إلى مركز للشرطة بالقرب من مكان الحادث وقدم شكاية. وعد شرطي بإجراء تحقيق، وزود الراضي بتوصيل يحمل ختم الشرطة ورقم الملف، وطلب منه استخدام الرقم لمتابعة وضع شكايته في محكمة عين السبع. بعد أشهر، ذهب محامي الراضي إلى المحكمة للتحقق من وضع الملف. قال لـ هيومن رايتس ووتش إن الرقم التسلسلي المذكور في التوصيل غير صحيح ولا يتعلق بأي ملف قضائي قائم.

في أغسطس/آب 2019، بعدما ألقت الشرطة القبض على الصحفية هاجر الريسوني خارج عيادة طبيبها النسائي للاشتباه في خضوعها لإجهاض غير شرعي، قال وكيل الملك في بيان إن اعتقال الريسوني جاء نتيجة لمراقبة الشرطة المستمرة للعيادة، في إطار تحقيق مبرر قانونيا في أنشطة غير شرعية مشتبه بها.

لكن الريسوني قالت لهيومن رايتس ووتش إنه أثناء جلسة استنطاق في مركز للشرطة في وقت لاحق من نفس اليوم، قدم لها رجال الشرطة تفاصيل عن علاقتها بخطيبها في ذلك الوقت. كانت التفاصيل محددة مثل التواريخ والساعات التي جاءت فيها الريسوني إلى شقة خطيبها لأخذ كلبه في جولة، بالإضافة إلى اسم الكلب. قالت الريسوني لهيومن رايتس ووتش إن مثل هذه المعلومات لا يمكن الحصول عليها إلا من خلال مراقبتها وخطيبها جسديا أو إلكترونيا.

في ديسمبر/كانون الأول 2019، تلقت شقيقة الحقوقي فؤاد عبد المومني اتصالا من شخص قدم نفسه على أنه رجل شرطة، يبلغها كذبا أن عبد المومني “وامرأة قبض عليها بمعيّته” قد سُجنا. قال عبد المومني لـ هيومن رايتس ووتش إنه فهم أنها محاولة لترهيبه من خلال أسرته.

وهيبة خرشش شرطية تعرضت لمضايقات لأشهر من قبل عناصر أمن مفترضين بعد أن تقدمت باتهامات بالتحرش الجنسي ضد رئيسها. في فبراير/شباط 2019، اقترب منها مجهولان في أحد شوارع الدار البيضاء وقالا لها: “ابنتك [ذكروا اسم الطفلة التي كان عمرها 6 سنوات] ماتت رحمها الله. لن تريها مرة أخرى”، ثم ذهبا. اتصلت خرشش على الفور بوالدتها، التي كانت الطفلة تقيم معها، للاطمئنان عليهما. كانتا بخير.

في يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول 2014، قال المعطي منجب لهيومن رايتس ووتش إن مجهولين كانوا يسيرون خلفه في شوارع الرباط هددوه بالأذى الجسدي إذا لم يصمت عن انتقاده للدولة، قبل أن يبتعدوا بسرعة. في المرة الثانية قال له أحدهم: “إذا لم تصمت، ستتكفل داعش بأمرك”.

استهداف الأقارب

قالت هاجر الريسوني لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة عندما استجوبتها في أغسطس/آب 2019، لم تكن معظم الأسئلة التي طرحها عليها عناصر الشرطة تتعلق بالجرائم التي يُشتبه أنها ارتكبتها، وهي ممارسة الجنس خارج إطار الزواج والإجهاض، بل تعلقت بعمّيها، عالم الدين أحمد الريسوني والصحفي سليمان الريسوني، وكلاهما يعتبران من المنتقدين البارزين للنظام المغربي.

قالت هاجر الريسوني لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتقد أن استهدافها لم تكن ردا على أي سلوك صدر منها، بل كان وسيلة استخدمتها السلطات للنيل من أسرتها. حُكم على الريسوني لاحقا بالسجن لمدة عام بتهمة ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج والإجهاض غير القانوني، وهو ما نفته. بعد خمسة وأربعين يوما من احتجاجات المنظمات الحقوقية المغربية والمجتمع الدولي، أصدر الملك محمد السادس عفوا لصالحها.

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، أذاع شوف تيفي اسم شريكة فؤاد عبد المومني، بعد تصويرهما سرا في وضعية حميمية في منزله. وصمها الموقع لممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، وذكر بعض أقاربها، بأسمائهم أيضا، لإحراجهم على ما يبدو. كما زعم شوف تيفي في فبراير/شباط 2021 أن والدة صحفي معارض مقيم في فرنسا كانت ضحية ابتزاز بواسطة شريط جنسي من قبل “عشاقها”.  ذُكرت أسماء الصحفي ووالدته في المقالة. زعم الموقع نفسه في يونيو/حزيران 2020، وفي مناسبات أخرى بعدها، أن أحد المدافعين الحقوقيين أنجب “طفلا غير شرعي” (أي خارج إطار الزواج، وهو ما يعتبر جريمة بموجب القانون المغربي) مع ناشطة حقوقية زميلة له. نشر الموقع الأسماء الكاملة للرجل والمرأة والطفل.

في يوليو/تموز 2020، توجه طاقم تصوير شوف تيفي إلى منطقة قروية في المغرب لإجراء مقابلة مع مزارع هو أب لصحفية تنتقد الدولة. سأل الصحفي الرجل عما سيفعله إذا علم أن ابنته مارست الجنس خارج إطار الزواج. قال الرجل إن ذلك سيكون “مصيبة” وأنها “لن تكون [ابنته] بعد ذلك وأنه سيشطبها من الحالة المدنية [دفتر العائلة]”. بعد أيام قليلة، نشر شوف تيفي مقالة ذُكرت فيها الصحفية بالاسم وذكرت أنها مارست الجنس مع ناشط حقوقي حتى هو مذكور بالاسم، وأشارت نفس المقالة إلى تصريحات والدها السابقة. نشر شوف تيفي وغيره من وسائل الإعلام الموالية للمخزن، قبل ذلك وبعده، العديد من المقالات التي تهاجم الحياة الخاصة لهذه الصحفية. قالت لهيومن رايتس ووتش إنها تعيش الآن في فرنسا ولم تزر المغرب منذ 2018 لأنها “تخشى العودة بعد حملة الإعدام المعنوي هذه”.

لتجنب المزيد من الوصم ضد الأشخاص المذكورين في الفقرتين أعلاه، حجبت هيومن رايتس ووتش أسماءهم وامتنعت عن عرض روابط للمقالات ومقاطع الفيديو المعنية.

في 2010، قُبض على المقاولَين ناصر زيان ونبيل النويضي، وهما ابنا محاميين معروفين ينتقدان السلطات، وحوكِما بتهم مختلفة، منها “تزوير علامة تجارية”. احتُجز الرجلان على ذمة المحاكمة دون مبرر مدقق لمدة ستة أشهر، ثم أُدينا بتلك الجريمة وحُكم على زيان بالسجن ثلاث سنوات وعلى النويضي بالسجن عشرة أشهر.

ناصر زيان هو نجل المحامي محمد زيان، الذي دافع عن معارضين بارزين بمن فيهم زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي والصحفي توفيق بوعشرين (حكم عليهما بالسجن 20 و15 عاما على التوالي) وتعرض لمضايقات السلطات لسنوات. نبيل النويضي هو ابن عبد العزيز النويضي، محامي حقوق الإنسان المغربي البارز الذي دافع عن العديد من منتقدي الدولة، والذي عمل أيضا كعضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

قال المحاميان النويضي وزيان في مقابلات منفصلة أجرياها مع هيومن رايتس ووتش إنهما يشتبهان في أن اعتقال ومحاكمة ابنيهما كان انتقاما من مواقفهما السياسية، وللضغط عليهما بشكل غير مباشر لوقف أو إسكات معارضتهما للنظام الحاكم.

استهداف الموارد المالية

في مارس/آذار 2020، أمرت الحكومة المغربية الصحف بالتوقف عن طباعة النسخ الورقية وتوزيعها كوسيلة للحد من التفاعلات الاجتماعية ومكافحة جائحة كوفيد-19، وأنشأت صندوق تعويضات لدفع رواتب الصحفيين. استفاد المئات من الصحفيين في المغرب، بمن فيهم الصحفيون في جريدة أخبار اليوم اليومية الناقدة، من هذه الآلية حتى أكتوبر/تشرين الأول 2020. ثم توقف صرف مدفوعات الرواتب من الصندوق لـ أخبار اليوم وحدها دون غيرها. لم تشرح الحكومة قط هذا التمييز ولم تعد لصرف الرواتب.

كان ذلك، مقترنا مع مقاطعة أصحاب الإعلانات للصحيفة بتوجيهات من الدولة، الضربة القاضية المالية، خاصة بعد حملة مضايقة استمرت عقدا من الزمن ضد الصحيفة، بما في ذلك سجن ناشرها توفيق بوعشرين واحتجاز رئيس تحريرها سليمان الريسوني.أعلنت أخبار اليوم توقفها عن الصدور في 14 مارس/آذار 2021.

في 2018، منحت وزارة الفلاحة المدافع الحقوقي فؤاد عبد المومني منحة استثمارية بحوالي 30 ألف دولار أمريكي لتطوير أنشطة زراعية وتربية المواشي في مزرعة يملكها بالقرب من الرباط. بعد حوالي عامين، لم تكن الأموال أودعت في حساب عبد المومني المصرفي. تابع الملف عدة مرات، كتابيا ومن خلال 13 زيارة شخصية للوزارة، لكن لم يردّ أحد على رسائله أو يستقبله أو يخبره عن وضع المنحة التي حصل عليها. قال عبد المومني لهيومن رايتس ووتش إنه لم يتلق المال بعد في أبريل/نيسان 2022.

خاتمة

كما نوقش أعلاه، تتضمن “قواعد اللعبة” التي تلعبها السلطات المغربية لإسكات منتقدي الدولة تكتيكات متعددة ومتنوعة وشرسة.

بعض هذه التكتيكات، مثل المراقبة السرية بالفيديو في منازل الأشخاص، والاعتداءات الجسدية على الأشخاص المستهدفين، وأعمال الترهيب ضدهم أو ضد أقاربهم، يصعب ربط مقترفيها بالدولة.

قد تكون التكتيكات الأخرى، بما في ذلك إطلاق حملات تشهير ضد المعارضين في المواقع الموالية للمخزن، لاأخلاقية أو بغيضة لكنها ليست بالضرورة غير قانونية بموجب القانون المغربي. من الصعب أيضا إثبات أن للدولة دور مباشر في هذه الحملات. مع ذلك، بناء على ما تنشره هذه المواقع، يبدو أنها متوافقة تماما، بل وتعمل أحيانا جنبا إلى جنب مع المؤسسة الأمنية المغربية. هذا الاستنتاج يؤكده أيضا ما لا تنشره: هذه المواقع لا تُشهّر أبدا بمسؤولي المخزن الأقوياء، ولا تحاول اغتيالهم معنويا.

أما بالنسبة للقضايا التي تصل إلى قاعات المحاكم وتؤدي بالمستهدفين إلى السجن، يستند بعضها إلى تهم جنائية خطيرة تستدعي العقوبة عندما يتم إثبات الجرم بشكل كاف في محاكمة عادلة. مع ذلك، وكما يوثق هذا التقرير، تلك المحاكمات معيبة، من اعتقال المشتبه بهم إلى الأحكام الصادرة ضدهم، وتشوبها انتهاكات متعددة للإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة. هناك قضايا أخرى تكون فيها التّهم في حد ذاتها انتهاكات لحقوق الإنسان ولا ينبغي أبدا توجيهها بغض النظر عن وقائع القضية.

هذه التكتيكات المذكورة تكمل بعضها البعض فيما يمكن وصفه بالبيئة القمعية، ولا تهدف فقط إلى تكميم أفواه الأفراد أو المؤسسات الإعلامية التي تعتبرها السلطات مزعجة، لكن أيضا إلى ردع جميع منتقدي الدولة المحتملين وثنيهم عن رفع أصواتهم.

“قواعد اللعبة” المغربية ليست مجرد قائمة من التكتيكات؛ بل هي منهجية شاملة لإسكات المعارضة.

مامون مبارك الدريبي، نشطاء الفايسبوك يفضحون تواطؤ الدولة مع أمثاله من الدجالين.

20 معلومة لا تعرفونها حول حقيقة مامون الدريبي!
مامون مبارك الدريبي :

  1. ليس طبيبا نفسانيا.
  2. ليس طبيبا أصلا، ولا صيدلانيا ولا ممرضا ولا علاقة له بأي مهنة صحية منظمة بالمطلق.
  3. ليس دكتورا أي غير حاصل على أي دبلوم دكتوراه في أي صنف من أصناف العلوم ، لا في الطب ولا في الآداب ولا في العلوم ولا في القانون ولا في أي شعبة.
  4. ليس بروفسورا Professeur: لقب بروفيسور يعطى للأساتذة الجامعيين الباحثين سنوات بعد حصولهم على الدكتوراه في مجال تخصصهم.
  5. لقب بروفيسور هو أعلى درجة من الدكتوراه ولا يعطى إلا للأساتذة الجامعيين المؤهلين: هناك عدة أساتذة جامعيون حاصلون على الدكتوراه ويدرسون بالجامعات سنين طويلة ولم يحصلوا بعد على هدا اللقب.
  6. لقب بروفيسور ليس هو المقابل للقب استاذ الذي يطلق من باب الاحترام تجاوزا على أناس نلتقيهم ولا نعرف أسمائهم مثلا. لقب استاذ يمكن أن يستعمله سائق تاكسي مع أي من زبنائه: تفضل استاذ أو تفضل أستاذة، هدا من باب الايتيكيت ولا يقول صاحب التاكسي تفضل أ بروفسور!!
  7. السيد الدريبي حاصل على إجازة من كلية الآداب، و فقط.
  8. السيد الدريبي ليست له عيادة وهو نفسه يقولها للتعريف بنفسه على موقعه الرسمي: يقول نحن مكتب دراسات، نعم مكتب دراسات Bureau d’études
  9. الأمر لا يتعلق بعيادة بل بشركة اسمها Mamoun Moubarak Dribi Conseils SARL شركة ذات مسؤولية محدودة، هو نفسه مالك كل أسهمها ورأسمالها مائة ألف درهم ، عنوانها بالدار البيضاء، أصلها التجاري رقم: Rc : 299215 مسجلة بمحكمة الدار البيضاء .
  10. ليس بباحث بالمفهوم العلمي أو الأكاديمي: لم يسبق له أن قام بأي بحث علمي أو أكاديمي في أي صنف من أصناف العلوم الإنسانية جمعاء
  11. هو باحث في محرك البحث غوغل Google ومستهلك للكتب والمجلات التي تهتم بالتحليل النفسي حتى يغذي مخزونه بالمصطلحات والمفاهيم لتشغيلها عند الحاجة.
  12. هو ليس بكاتب: لا يعرف له بالمطلق أي كتاب ألفه أو ساهم في تأليفه.
  13. لم يسبق له بالمطلق ان كتب أو نشر مقالة علمية أو متخصصة وتم نشرها في مجلة علمية أو أكاديمية أو متخصصة، هو يكتب مقالات في بعض المجلات العامة كالمجلات النسائية والاسبوعيات العامة، مقالات تتحدث عن بعض القضايا التي هو غير مختص فيها علميا أو أكاديميا.
  14. لم يسبق له أن شارك في أي مؤتمر علمي أو أكاديمي: كل رصيده هي محاضرات يلقيها على الشباب في بعض دور الشباب ببعض المدن والقرى. أو يحضر لقاءات لتوزيع الورود في مجلس المحبة بمقر مجلة سيدتي بالرباط بمناسبة عيد الحب.
  15. هو نفسه يؤكد انه و مكتب دراساته لا يعالجون الأشخاص الذين لهم أمراض أو مشاكل نفسية، هو يقولها عن نفسه ليبرئ نفسه من المتابعة القضائية ولكن الممارسة شيء آخر….
  16. هو نفسه يؤكد انه ومكتب دراساته لا يتعاملون مع الكبار بل فقط الأطفال
  17. هو نفسه يؤكد انه ومكتب دراساته ليسوا بعيادة طبية بل: يقدمون خدمات للأطفال الدين هم في حاجة للمساعدة المدرسية والفكرية (؟) وإعادة توجيه الشباب في دراساتهم ومستقبلهم المهني. هدا ما يقوله هو عن نفسه وعن شركته ومكتبه، ولكن الممارسة…
  18. هو ليس بكاتب
  19. لا علاقة له بالمطلق بالطب أو أي فرع من فروع المهن الصحية المنظمة وعلاقته بالطب لا تتعدى علاقته بالأطباء الدين يزورهم حين يكون مريضا أو احد من عائلته مريض، ولا تتعدى معلوماته وعلاقته بالطب علاقة رشدي أباضة رحمه الله حين كان يلبس بزة الطبيب ليؤدي دور طبيب أمام فاتن حمامة أو سعاد حسني
  20. حتى بالنسبة للنصح المدرسي والتوجيه المدرسي هو غير مؤهل له أكاديميا وتكوينا لدلك يقول انه هو يشتغل بمكتب دراسات بجانب مدرسين و أخصائيين نفسانيين… الدين لا يفصح عن أسمائهم مطلقا للتأكد من وجودهم أصلا.

هل أخنوش والملك معنيان بالأمر؟ أنطونيو غوتيريش يحث الحكومات على فرض ضرائب على شركات النفط والغاز التي حققت أرباحا طائلة.

Reuters

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شركات النفط والغاز إلى مواجهة فرض ضرائب خاصة عليها، بسبب أرباحها الكبيرة مؤخرا، محذرا من انهيار المزيد من الحكومات.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة الحكومات على فرض الضرائب على الشركات التي حققت أرباحا طائلة ووصفها بأنها نوع من “الجشع البشع”.

وحذر غوتيريش من أن ارتفاع أسعار الطاقة سيكون له عواقب واسعة النطاق، حيث تنهار الحكومات في جميع أنحاء العالم تحت الضغط.

وقال إن “العديد من البلدان النامية غارقة في الديون، دون الحصول على التمويل، وتكافح من أجل التعافي من جائحة كوفيد-19، وقد تكون على حافة الهاوية”.

الجزائر تنشر صواريخ “إس-350” قبالة الحدود مع المغرب

تظهر الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الجزائرية وصفحات الويب أنظمة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز “إس-350” مثبتة في قواعد عسكرية جزائرية بالقرب من الحدود الشرقية للمملكة.

تداولت الصور العديد من المنتديات ووسائل الإعلام الرقمية، وذكرت منها أنها قد تكون رداً جزائرياً على التقارب المغربي الإسرائيلي الأخير.

تم التأكيد على أن صحة الصور، حيث تم بالفعل التقاطها من قاعدة بوفاريك، وهي خاصة بمنظومة صواريخ أرض-جو من طراز “إس-350″، بعد شرائها من روسيا فى العام 2020.

ولا يزال مصدر هذه الصور محل شك، التي قد تكون سربتها القيادة العسكرية الجزائرية لإظهار قوتها المسلحة في مواجهة المغرب، الذي وقع عقود واتفاقيات مع إسرائيل للحصول على أنظمة دفاعية.

منظومة “إس-350” الصاروخية المضادة للطائرات، هي منظومة متوسطة المدى، يمكنها أن تطلق صواريخ منظومة إس-400 بعيدة المدى.

ونشرت وسائل إعلام جزائرية صورًا تظهر نشر أنظمة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز إس-350 في قواعد عسكرية جزائرية قريبة من الحدود الشرقية للمملكة ، حسبما أفاده موقع هيبريس المغربي.

تناقلت وسائل إعلام مقرية من الحكومة الجزائرية صور أنظمة إس-350 ، مؤكدة بأنها رد جزائري على التقارب المغربي الإسرائيلي الأخير والذي توج بزيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلى أفيف كوخافى للمملكة والتوقيع البلدين على شراء منظومة الدفاع الجوي المتطورة باراك-8.

وأفاد الموقع المغربي الشهير أن هذه الصور صحيحة ، حيث تم بالفعل التقاطها من قاعدة بوفاريك ، و هي خاصة بمنظومة صواريخ أرض-جو روسية الصنع من طراز إس-350، بعد شرائها من روسيا فى العام 2020.

لتصبح بذلك الجزائر أول مشغل خارجي لمنظومة الدفاع الجوي الحديثة إس-350.

ويبدو أن الصور سربتها القيادة العسكرية الجزائرية لإظهار قوتها المسلحة في مواجهة المغرب الذي سيدخل قريبًا أنظمة باراك-8 للخدمة الفعلية.

تم تصميم نظام الدفاع الجوي الصاروخي أرض-جو إس-350 لاعتراض كل من الطائرات المأهولة و الصواريخ البالستية.

يبلغ مدى صواريخ إس-350 نحو 120 كيلومترًا ضد الطائرات المأهولة و 30 كيلومترًا ضد الصواريخ. هذه النطاقات تجعل إس-350 نظاما مُتوسط المَدى.

منظومة S-350 Vityaz الصاروخية المضادة للطائرات ، هي منظومة متوسطة المدى مطورة من S-300PS و S-300PT-1A ويمكن أن تشتغل هذه المنظومة بنفس صواريخ منظومة S-400 بعيدة المدى أي صواريخ 9M96 وتشتغل برادار المصفوفات النشط AESA.

هذه المجمعات مطورة من قبل شركة ألماز أنتي Almaz Antey الروسية وهي الآن في الخدمة لدى القوات الجوية والفضائية الروسية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم بالجزائر.

بالنسبة للصواريخ العاملة في المنظومة:

• صاروخ 9M96E2 : المدى 1 ~ 120 كم / الارتفاع 5 متر ~ 30 كم / السرعة 5.3 Ma
• صاروخ 9M96E : المدى 1 ~ 60 كم / الارتفاع 5 متر ~ 20 كم / السرعة غير معروفة
• صاروخ 9M100 : المدى 10 كم / الارتفاع غير معروف / السرعة غير معروفة

وتتمثل مكونات هذا المجمع الصاروخي في:

• عربة الصواريخ من نوع 50P6E
• عربة الرادار متعدد الوظائف 50N6E
• عربة التحكم و السيطرة 50K6E

المستخدمون: الجزائر – روسيا.

من المفترض أن تشغل الجزائر هذا النظام منذ عام 2020 ، وهو مدرج بين S-300 PMU2 و Buk-M2 في فقاعة الحظر الجوي مما يضمن أيضًا قدرة دفاعية ضد صواريخ الكروز والصواريخ الباليستية.

بلاني يرد على عمر هلال : الذي انشئت دولته الحديثة من طرف الماريشال الفرنسي “ليوطي” لن يفهم معنى الروح الوطنية التي تؤجج غيرة الشعب الجزائري الجامحة في الدفاع عن وحدته الوطنية والسلامة الترابية لبلاده”

رد المبعوث الخاص المكلف بمسالة الصحراء الغربية وبلدان المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج, عمار  بلاني, اليوم الاثنين على التصريحات “غير المسؤولة و المثيرة للسخرية” التي ادلى بها الممثل الدائم للمغرب لدى الامم المتحدة والتي تهدف الى المساس  بالوحدة الوطنية للشعب الجزائري.

و اوضح السيد بلاني في تصريح لواج : “ها قد عاد هذا المتعنت الممثل الدائم  للمغرب لدى الامم المتحدة مرة اخرى للتفوه بتصريحات غير مسؤولة ومثيرة للسخرية  تستهدف بدناءة الوحدة الوطنية للشعب الجزائري”, مؤكدا ان هذه الوحدة الوطنية  قد انصهرت في البوتقة المتقدة لثورة التحرير المجيدة”.

وأضاف بالقول : “بطبيعة الامر فان الذي انشئت دولته الحديثة (المغرب) من قبل المقيم العام للحماية الفرنسية, الماريشال ليوطي (الذي لا يزال تمثاله قائما  بالدار البيضاء) لن يفهم معنى الروح الوطنية التي تؤجج غيرة الشعب الجزائري  الجامحة في الدفاع عن وحدته الوطنية والسلامة الترابية لبلاده”.

و يرى السيد بلاني أن “من تعيش بلاده حالة خضوع (المغرب) وصفها سفير فرنسي سابق بطريقة مهينة رغم انها تحمل الحقيقة على انها +العشيقة+ التي يجب الدفاع عنها حتى وإن لم نكن لها الحب, لا يحق له ابدا التفوه بمثل هذه المغالطات التاريخية والتفاهات المقززة في حق الشعب الجزائري والأمة الجزائرية”.

وأضاف الدبلوماسي الجزائري قائلا “ولدى قراءتنا للتفاهات التي جاء بها السفير المضحك لا يسعنا سوى التفكير في مصير آلاف سكان منطقة الريف بالمغرب السلميين الذين يتعرضون للقمع ويقبع زعماؤهم الأبرياء في زنزانات المملكة الشبيهة بتلك

التي كانت في العصور الوسطى , يتجرعون أشد انواع التعذيب والإهانة”.

وحيا السيد بلاني في هذا السياق “أبناء شعب الريف الأبي الذين يعيشون تحت  وطأة دولة مارقة يحلمون بحياة كريمة وكلهم أمل في تقرير مصيرهم يوما ما في ظل جمهورية الريف الأسطورية التي اعلن عنها القائد الفذ عبد الكريم الخطابي في 18 سبتمبر 1921 والذي ننحني اجلالا لذكراه اذ كان أحد أبناء الريف البررة ورمزا للحرية و العدالة”.

مصطفى أديب يلقي الضّوء على التعثرات التي أفقدت محمد حاجب التوازن الاجتماعي و النّفسي

لا يظهر أنّ المعارض و ضابط سلاح الجو السابق مصطفى أديب سينسى ما قام به محمد حاجب و زكريا المومني في حقّه، حيث تجنّوا عليه في فيديو مفبرك ينسبونه إليه بعد تقطيع نصف الفيديو الذي يظهر جلياً للجميع أنه لا علاقة للراقص و لا شبه بينهما إطلاقاً. فبعد أن فضحهما طارق ياسين و ريتشارد بن عزوز وأظهرا للجميع أن الفيديو تم تقطيعه ونسبه إلى مصطفى أديب، حيث عبرا الأخيرين أن هذا السلوك الحقير غارق في الرّخص ولا يمث للشهامة ولا لروح النضال بشيء.

نشر ضابط الجو السابق تدوينة على الفايسبوك تضيء جيدا الاختلالات التي يغرق فيها المعتقل السابق على خلفية الإرهاب محمد حاجب:

قراءة سريعة في السيكولوجية و النفسية المتذمرة للإرهابية النصيصيبة، و المبتزة الفاشلة، السليگيطة الشهيبة بنت السلگوطة السياسة، المعيقدة محمد حاجب، و المعروفة بحويجيبة لذى #الدواعش لما كانت في باكستان تبقى مع الارهابيات بحال الولية و الرجال الارهابيون يذهبون للتمرن على الإجرام.

هذه القراءة يمكن تلخيصها في صورة بروفايلها حيث أي عاقل سوف يتسائل :

  1. واش هي الآن ناشطة حقوقية ؟
  2. لمن يا ترى تقول بالعربية أنها شهيبة من أصول مغربية ؟
  3. أي عمل او نشاط سياسي كانت تقوم به قبل اعتقالها بسبب #الإرهاب و #داعش ؟
  4. لماذا تضع صورتها جنب شخصين متناقضين و هما اليساري شيكيفارا و اليميني الخطابي ؟ و اشنو جابها هي، ليهم هوما بجوج ؟
  5. واش هي دابا ناشطة حقوقية (انظر 1 أعلاه) ولا سياسية؟

عندها ضبابية مفرطة فالمخيخ ديالها في تعريف نفسها.

الخلاصة هي ان حويجيبة راها منذ مدة وهي بلاخدمة بلا ردمة، عايشة بدون وجه حق على المساعدات الاجتماعية لمن تصفهم ب “الكفار” طمعا في ابنتزاز ألمانيا بالملايير بسبب مشاكل صحية ليست مسؤولة عنها ألمانيا بل لأن حويجيبة راها الله يستر مصابة زيادة و خلوق بعاهات موجودة في سلالة السليگيطات. و هاد لا خدمة لا ردمة، علاوة على فشلها في ابتزاز ألمانيا (و قد اعترفت حويجيبة بفشل مفاوضاتها مع ألمانيا هي نفسها، بل و بكت في فيديو آخر حيث قالت انها “عيات”) كل هذا جعل حويجيبة تيأس و تتذمر.
كما أن زوجها الألماني اللي صاوب ليها الوراق كأي ولية محترمة أصيب بدوره بالاحباط بعد خيبة أمل حصول حويجيبة على ملايير الابتزاز، مما جعل جو قفص الزوجية يتكهرب خصوصا و أن حويجيبة غير قوامة على النساء، بل ماقادراش حتى على زوجة واحدة فبالأحرى مثنى و ثلاث و رباع في إطار “التنويع” و ادخال النشاط حتى شاط للقفص (هههههههه) حويجيبة ماگادة لا على الإسلام لا على الحياة الألمانية لا على والو. الفشل الذريع في كل شيئ.

حويجيبة الآن هي تعلم جيد المعرفة أن الطوق قد اشتد على عنقها الأنوثي اللطيف بسبب استمرارها في ممارسة الإرهاب، و أن جنسيتها الألمانية او المريخية لن تحميها من سحب الجنسية منها و ترحيلها إلى المغرب كما وقع لعدة مجنسين سبقوها، و أن ألمانيا قد “عاقت” بها انها مجرد مبتزة، و تعلم أن العودة إلى “الجهاد” الإجرامي أمامها و قرعة الحموشي ورائها (ههههه حسب تعبيرها هي وليس تعبيري انا) فأين المفر ؟

المفر هو خلق شخصية افتراضية مركبة كاذبة غير منسجمة، كما يظهر في الصورة و في خزعبلاتها بالفيديو، و العيش بها إلى أن يحن الله.
و يحن الله ليست هي طبعا الحصول على الملايير. لأن الملايير راهم ماكاينين لا فألمانيا، ولا عند الحموشي.

عطلة نهاية أسبوع موفقة للجميع.

نهاية التدوينة، رابط التدوينة https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=170322648721929&id=100072325848456&sfnsn=mo

المغرب يُخفي ورطة. حقوقية أمريكية مُضرِبة عن الطعام داخل المغرب في يومها الرابع عشر

في ظل صمت مريب للصحافة الدولية والوطنية، تخوض المدافعة عن حقوق الإنسان و عضو “منظمة اللاعنف الدولية” Nonviolence International إضرابا عن الطعام حتى وقف الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي يرتكبها المخزن العلوي في حقّ المرأة الصحراوية من إغتصابات و حصار وتعذيب يومي، وتدعوا الناشطة الأمريكية لإيفاد منظمات حقوقية غير محسوبة على جهاز المخزن للتحقيق و التوثيق و الوقوف على الإنتهات اللا إنسانية الجسيمة في حق سلطانة خيا وغيرها و إعلانها للرأي العام.

واشنطن العاصمة / بوجدور ،

الصحراء الغربية ، 11 مايو / أيار 2022 –

أرسلت السلطات المغربية سيارة إسعاف غير مرغوب فيها إلى منزل النّاشطة الصحراوية “سلطانة خيّا” في بوجدور ، على ما يبدو لتقديم الخدمات الطبية للحقوقية الأمريكية “روث ماكدونوڤ” Ruth McDonough المُضربة عن الطعام في يومها يومها التاسع(اليوم هو اليوم الرابع عشر في إضرابها عن الطعام). 

توقفت “روث ماكدونا” عن الأكل احتجاجًا على انتهاكات قوات الاحتلال المغربي لحقوق الإنسان.  ومع ذلك ، فقد اعترفت كل من سلطانة خيا ووارا خايا بأن ركاب سيارة الإسعاف هم نفس الرجال الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان ، بما في ذلك الاغتصاب.  وكان برفقتهم قائد المنطقة ، وهو العنصر المسؤول عن صب مواد سامة داخل منزل خايا.https://www.facebook.com/104166865229397/videos/1243491866121334/?sfnsn=mo

وصلت سيارة الإسعاف إلى المنزل بعد ظهر يوم 9 مايو / أيار مطالبة بنقل ماكدونا إلى المستشفى.  في زيارات سابقة قاموا بركل باب المنزل بقوة للدخول إليه.  هذه المرة طرقوا وحيوا سلطانة خيا وكأنهم لم يلتقوها من قبل.  صاحت سلطانة بأسمائهم ونادتهم: كيف يمكن للمجرم أن يكون عاملاً في مجال الرعاية الصحية؟

ماكدونا مُضربة عن الطعام دعما لقائمة مطالب سلطانة خايا ضد الاحتلال العلوي:
1-وقف عمليات الاغتصاب في منزل خيا بشكل دائم.
2-إنهاء حصار منزل خيا بشكل دائم.
3-السماح لمنظمة حقوقية دولية مستقلة غير حزبية بدخول منزل خايا في بوجدور للتحقيق والإبلاغ عما حدث للرّأي العام والصحافة.

ولم تتمكن عناصر القمع في بوجدور من دخول منزل سلطانة خيا، خوفا من تورطهم مع الضيوف الحقوقيين الأمريكان.

سلطانة خيا  مدافعة صحراوية عن حقوق الإنسان تعمل على تعزيز حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وإنهاء العنف ضد المرأة الصحراوية ، من خلال الجهود السلمية.  تشغل منصب رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ، وهي عضو في اللجنة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي (ISACOM).  تم ترشيحها لجائزة ساخاروف والفائزة بجائزة إستر جارسيا.  بصفتها ناشطة صريحة ، استهدفتها القوات المغربية المحتلة ، حيث تعرضت لعمليات الاختطاف والضرب والاغتصاب واقتلاع إحدى عينيها.

معارضة الانتهازية و النصب والاحتيال. تاشفين بلقزيز.زكرياء المومني.محمد حاجب.عبداللطيف الزرايدي


بعد أن خرج تاشفين بلقزيز قبل ثلاث سنوات يبكي و يتسول في فيديو تحت عنوان”غير خودوني لله غير خودوني” يستجدي فيه العطف والشفقة والمساعدة عبر بايبال و مونيغرام و ويستريونيون، قال فيه أن الفيديو سيبقى للتاريخ، لكن عندما اشتم رائحة حموضة كذبه قام بحذفه، لكن نسي أن أحرار المغرب الحقيقيين لديهم ذاكرة قوية، ولازالت العديد من النسخ على اليوتوب.

اتضح للجميع لاحقًا أن الفيديو كان مراوغة لئيمة من ذكوري حگار كان كايسلخ مراتو بعد أن يتمكن منه السكر الطافح و تنال منه المخدرات.

إلتزمت زوجته منية فاهيم الصمت لضمان سير القضية أمام المحاكم الإيطالية بعيدًا عن شوشرة اليوتوب والفيسبوك، إلى أن ظهرت في الشهور الأخيرة لتفضح ادعاءات الملقّب بولد العراقي أمام الملأ بالشواهد والدلائل من وثائق وأحكام صادرة عن المحاكم الإيطالية.

في ذلك الوقت كان المعارض طارق ياسين و كمال الفحصي قد نبهوه إلى العزوف والتوقف عن إخراج هذه الأمور إلى العلن، فما كان لولد العراقي إلا اتهامه لهم جميعًا بالعمالة لابن عم الملك هشام العلوي و نعتهم ب “زويزويات” و أنهم يمثلون المخطط باء، إضافةً إلى وسم زوجة كمال الفحصي بأقدح الأوصاف وأنها هي من كانت سبب قدوم كمال الفحصي لأمريكا مُدعيا أنه لديها علاقة حميمية مع القنصل المغربي في أمريكا، وقد توصل موقع MOROCCANINSIDER بوثائق تفيد عكس إدعاءاته، فما تثبته الوثائق أن كمال الفحصي حاصل على الجنسية الأمريكة قبل سنوات عديدة من قدوم زوجته، وأنه هو من كان السبب في قدومها إلى أمريكا وليس العكس.

يجمعهم الكذب والتدليس والنصب والاحتيال تحت غطاء المظلومية

سيلاحظ الجميع أن زكيكو و فنان القصر سابقًا طيطيف مول الزردة و الارهابي السابق محمد حاجب، نهجوا نفس الأسلوب عندما قرر طارق ياسين و ريتشارد بن عزوز فضح الكذبة و السلوك اللا أخلاقي الذي قام به زكيكو و الإرهابي السابق، بتقطيع فيديو لمغربي يرقص ونسبه إلى الضابط السابق مصطفى أديب.

فقد كشف طارق ياسين و ريتشارد بن عزوز تواطؤ الإسلامي النصاب محمد حاجب مع طالب الريع من القصر صاحب زوج گريمات وكان ينتظر الثالثة، والذي فضحته عصابة عبد اللطيف الحموشي أمام العالم وهو يفاوض مدير الاستعلامات المغربية حول خمسة ملايير أورو ليبني نادي رياضي في باريس باسم سيده صاحب الجلالة في موقف حقير يشيب له الولدان.

فبعد أن رأيتم كيف احتقره المخزن هو وزوجته عندما شاهدا مبلغ عشرة آلاف أورو، وكيف مرّغ المخزن بكرامتهما الأرض، فضل زكريا النصاب المعاندة ، عِوض أن يخرج ويعتذر هو ورفيقه الإرهابي عن الفيديو الذي نسباه إلى مصطفى أديب!! فضًلا أن يسردا نفس قصة “ولد العراقي” وأن طارق ياسين وريتشارد بن عزوز ينتميان إلى خلية مولاهم هشام ابن عم الملك.

ستلاحظون أنهم جميعًا مول الزردة رقاص القصر و رئيس حركة الزمهوريين في إيطاليا و النصاب زكيكو و الارهابي السابق المعتقل السياسي السابق الحالي محمد حاجب ، كلهم يشتركون في محاولة النصب أو أخذ امتياز أو استرداد حق يدعونه، وسبق لهم أن استعطفوا القصر، ولا زالت رسائلهم موجودة في أرشيف الديوان الملكي يستعطفون سيدهم صاحب الجلالة، إلا حاجب، نظرا لخصوصية ملفه الجننائي.

سنأتي لاحقا على هؤلاء بالتفاصيل وقضاياهم في النصب والاحتيال وكيف أصبحوا معارضين بين ليلة وضحاها ، لكن ما يهمنا الآن هو كيف كشفت منية فاهيم عن الستار الذي حاول وضعه ولد العراقي لحجب الحقيقة ، كما تبين للجميع مدى كذبه و تدليسه على الجميع في مواقع التواصل الاجتماعي

سابقة، الدرك الملكي المغربي يُحقّق مع أطفال سرقوا الحلوى من مطعم مدرستهم


تقدّمت النيابة الإقليمية لقلعة السراغنة، بشكاية ضدّ تلاميذ يدرسون بمجموعة مدارس “ولاد بوگرين” التابعة لجماعة المربوح، بسبب سرقة بعض علب كوكيز وبعض الثمور لسدّ رمقهم من الجوع الذي الذي تسببت فيه الدولة العلوية الشريفة  بسبب سياسات النهب و القمع المُمنهج التي تخلف أوضاعًا إجتماعية واقتصادية رهيبة، وضربت القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

صورة لتلاميذ في شمال المعرب يحتجون على غياب النقل و ظروف التمدرس المزرية

إن الصادم في الأمر هو قبول مصالح الدرك الملكي البارحة للشكاية المقدَّمة من طرف  نيابة التعليم و بدأت تحقيقاتها مع أربعة أطفال لا تتجاوز سنهم 12 سنة، برفقة أولياء أمورهم في موقف يُمعِن في إذلال الأطفال و آبائهم.

يتساءل البعض: هل هناك من مصوّغ قانوني يُعطي الحق للدرك إمكانية التحقيق مع أطفال سرقوا حلوى من مدرسة؟ أم أنّ النازلة تتعلق بمشكل معقد من وراءه مشاكل إقتصادية، اجتماعية و تربيوية، ينبغي لوزارة التربية الوطنية الوقوف على المشكل والتعامل معه تعامل تربوي خالص؟

”شاموتي وغدّار” بعد تورط محمد السادس بالتجسس على رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع،رواد المواقع يسخرون

شاموتي وغدّار

أغنية تزلزل الفايسبوك، حيث تقصد ملك المغرب بعد تورطه في التجسس على الصحفي علي المرابط و عمر الراضي و الرئيس الفرنسي، يأتي الدور الآن على بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع الإسبانية، حيث تم الكشف في مطلع هذا الأسبوع أنهما كانا ضحيتا برنامج بيغاسوس. وذلك بنفس بصمة المغرب بواسطة برنامج بيغاسوس الذي تعترف إسرائيل وشركة NSO بأن المغرب اشترى برنامج التجسس. و للتذكير فإن الصحفيين قد علموا أن هواتفهم المحمولة كانت على قائمة التجسس المغربية بفضل بحث أجرته منظمة “فوربيدن سطوريز”.
يبدو أن فضائح حميدة العلوي لن تنتهي.